است كه اين اراضى را تقبل كرده و روايات بر جواز بيع منافع اين اراضى دلالت دارند . « 1 » د ) امروزه اطلاق بيع بر بيع حق ، خيلى رايج و متعارف است ، مثل بيع سرقفلى كه نوعى حق است « 2 » و مثل حق آب و گل ، و مثل حقى كه كشاورز بابت شيار كردن زمين و شخم زدن آن ، هموار و آماده كردن آن براى زراعت ، جدول‌بندى و . . . ، پيدا مىكند كه بعداً اگر منصرف شد و يا هجرت كرد مىتواند اين حقوق را به ديگرى واگذار كند و در واقع به او بفروشد . و مثل انواع مالكيت‌هاى معنوى اعتبارى كه در اين زمان مطرح است ، از قبيل فروش حق تأليف ، فروش امتيازها ، فروش حق وام و مانند آن ، و جالب اين است كه عرف بر همهء اين‌ها اطلاق بيع مىكند و ترديدى ندارد . حال اگر دليل معتبرى باشد كه بر اختصاص بيع به تمليك عين دلالت كند مىتوان ادّعا كرد كه همهء اين موارد قبلى ( الف تا ج ) از باب اطلاق مجازى و مسامحى است ، چنان‌كه شيخ اعظم در مكاسب « 3 » و آقاى خوئى در مصباح ادعا نموده‌اند . « 4 » ولى به نظر ما چنين دليلى وجود ندارد تا مجبور شويم اين همه اطلاق را مجاز بدانيم . مجاز خلاف اصل است و تا دليلى نباشد نمىتوانيم بدان قائل شويم . و دلايلى كه از قول مشهور ذكر شد ( سه دليل ) عموماً داراى جواب مىباشند . امّا دليل تبادر : جوابش اين است كه هر تبادرى علامت حقيقت نيست . اگر تبادر معنا از يك لفظ ، مستند باشد به متن لفظ ، ارزشمند است ولى اگر مستند باشد به خارج از لفظ ، دليل حقيقت بودن نيست ؛ در مورد بحث ما تبادر تمليك عين ، از لفظ « بيع » مستند است به غلبهء وجود خارجى ، ديگر اين‌كه در خارج در نوع معاملات و بيوع ،

--> ( 1 ) . همان ، ص 370 ، باب 21 ، ح 9 و 10 . ( 2 ) . به گفته فرهنگ معين : سرقفلى حقى است كه بازرگان و كاسب نسبت به محلّى پيدا مىكند به جهت تقدم در اجازه ، شهرت ، جمع‌آورى مشترى و غيره . ( 3 ) . المكاسب ، ج 3 ، ص 7 . ( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 12 و 14 . .